دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب:
دیگر بهانه ای برای بی توجهی به صنعت قطعه سازی باقی نمانده است
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور گفت: با توجه به بیانات صریح و راهبردی مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دیگر بهانه ای برای بی توجهی و عدم حمایت از صنعت قطعه سازی باقی نمانده است.
به گزارش خودروکار به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد اظهار کرد: حضرت آیت الله خامنهای در سخنان صبح روز سه شنبه، با اشاره به اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته، «افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعهسازان داخلی» را یکی از سه راهکار پیشنهادی و عملیاتی کارشناسانِ بخشهای دولتی و غیردولتی برای جهش تولید اعلام کردند که این بیان صریح، حجت را بر تصمیم سازان و تصمیم گیران بخش صنعت کشور، به ویژه بانک مرکزی تمام کرده است.
محبی نژاد با اشاره به اینکه یکی از مسیرهای تحقق جهش تولید در کشور، رونق صنعت خودرو و قطعه سازی به عنوان پیشران صنایع کشور است، افزود: مصرف کننده تولیدات بیش از ۶۰ رشته صنعتی، خودروسازان کشور هستند. بنابراین رونق صنعت قطعه و خودروسازی به افزایش تولید این رشته های صنعتی و تحقق واقعی جهش تولید منجر خواهد شد.
وی افزود: در چند سال اخیر، فشار و محدودیت های ناشی از تحریم در کنار مشکلاتی که به وجود آورد، توفیق اجباری "اتکا به صنعت قطعه سازی داخلی” را باعث شد و اجرای نهضت بومی سازی صنعت خودرو یکی از نتایج این محدودیت ها بود.
محبی نژاد با بیان اینکه صنعت قطعه سازی کشور به طور کامل پاسخ ها و نیازهای اعلام شده از سوی خودروسازان را پاسخ گفته است، اظهار کرد: صنعتگران زنجیره تامین خودروسازی در سال های اخیر ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود را نشان دادند، ظرفیت هایی که با حمایت بیشتر می تواند در پیشبرد اهداف ملی و کلان کشور راهگشا باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: موانع و مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت قطعه سازان کشور را بارها در جلسات مختلف مطرح کرده و خواستار رفع آنها شده ایم.
وی ادامه داد: از مدیران و تصمیم گیران بانک مرکزی می خواهیم که سخنان امروز رهبر انقلاب را یک بار دیگر گوش کنند، شاید در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خود تجدید نظر کنند، چرا که افزایش داخلی سازی صنعت خودرو یک تکلیف ملی و حاکمیتی است که باید با همکاری و همراهی تمام دستگاه ها اجرائی شود.
انتهای پیام/